بر اساس پیشنهاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به مسئولان نهاد ریاست جمهوری که به تازگی با آن موافقت شده، مقرر شده با توجه به اختیارات اعطا شده به دولت بر اساس ماده 115 قانون محاسبات عمومی، امکان فروش یکی از اقامتگاه های دیپلمات نشین کشورمان در یکی از شهرهای مهم اروپایی فراهم شود و وجوه حاصله طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به خزانه واریز و معادل آن در سقف اعتبارات مصوب برای تکمیل طرح تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام استفاده شود.

 

بر اساس گزارش یک مقام مسئول در دولت به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی، اعلام شده است در حالی که شورایی با نام "هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه" بر اساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه ایجاد و در برنامه چهارم هم تایید شده بود، تشکیل شورای مذکور در قانون برنامه پنجم و پیش نویس لایحه برنامه ششم، مورد تنفیذ مجدد قرار نگرفت که به نظر می رسد با توجه به ابعاد این موضوع مهم، نیاز است مجدد ساز و کاری مشابه برنامه های فوق برای تمرکز سیاست گذاری در این زمینه اندیشیده شود که این موضوع مورد موافقت کلی برخی مدیران ارشد دولت قرار گرفته است.