محل اصلی بحث در این نگاشته جمعیت رای اصلاح طلبان و چرایی اعلام آن از سوی رئیس دولت اعتدال  است، رئیس جمهور جمعیت رای این جناح را خواه یا ناخواه بر زبان می آورد و این در اصل همان تصور و محاسبه ای است که خود اصلاح طلبان از سبد رای خود در جامعه دارند و آن را ما بین هفت تا ده میلیون متغیر می دانند.

اولین نکته ای در این بحث به نظر می رسد تفاوت ادعای اصلاح طلبان در انتخابات 88 از سبد رای خود و جریان اتهام تقلب است، نامزد منتسب به جریان اصلاح طلب در شب 22 خرداد و پیش از پایان رای گیری و شمارش آرا، مدعی رای 30 میلیونی و کسب اکثریت آرا می شود، این در حالی است که او تنها 13 میلیون رای در سبد خود دارد و تمام تلاش اصلاح طلبان و جریان کارگزاران و برخی ها از جمله نهضت منحله آزادی،  برای جذب آرای خاکستری، رای 13 میلیونی نصیب او می شود و علی رغم تفاوت فاحش با رای رئیس جمهور منتخب، ادعای تقلب به سرعت نشر داده می شود و تمامی ارکان و اعضای اصلاح طلبان جز برخی عقلای آنان، در معیت با ضد انقلاب داخل و خارج علیه جمهوریت و رای مردم می شورند، حال آنکه در همان زمان برخی سران اصلاح طلب خود در محافل داخلی خود ادعای تقلب را باطل می دانند و  اذعان می کنند که تخلف در آرای انتخاباتی با توجه به سیستم برگزاری انتخابات اجازه تخلف بیش از یک میلیون رای را نمی دهد.

حال پس چند سال، رئیس جمهوری که توسط همان سیستم انتخاباتی که اصلاح طلبان و ضد انقلاب علیه آن شوریدند، با اختلاف کمتر یک درصد رای از پنجاه درصد آرا انتخاب شد، سبد رای اصلاح طلبان را هفت تا ده میلیون اعلام می کند، البته این سبد رای مورد ادعا شاید آنچنان هم  دقیق نباشد اما حتی در صورت قبول حداکثری این آمار،  باز ادعای تقلب این بار از سوی رئیس دولت اعتدال مورد نسخ قرار می گیرد، قطعا جناحی که  سبد رای هفت تا ده میلیونی دارد نمی تواند مدعی رای سی میلیونی در سال 88 باشد.

نکته دیگر این است که رئیس جمهور در سخنانی این آمار را مدعی می شود که قصد دفاع از اصلاح طلبان در مقابل شورای نگهبان را دارد، در حالی که این آمار در اصل به ضرر جناح اصلاح طلب است، کسانی که روزگاری ادعای بیشماری داشتند امروز طبق ادعای رئیس جمهور حتی یکی سوم سبد رای سال 88 را تشکیل نمی دهند.

رئیس جمهور از شورای نگهبان انتظار دارد نامزدهای افراطی و سابقه دار منتسب به جریان اصلاحات را از باب تسامح سیاسی تایید صلاحیت کند تا این جمعیت رای در انتخابات به نامزد مورد علاقه افراطی رای دهند، این در حالی است نامزدهای اصلاح طلب که سابقه افراط ندشته اند تایید صلاحیت شده اند تا در معرض انتخاب عموم باشند و باز هستند نامزدهای اصولگرایی که رد صلاحیت شده اند به دلایل مختلف، اما نکته اساسی اینکه چرا باید به دلیل باج دادن به جناحی خاص و طرفداران مورد ادعای آنان، حق جمعیتی حداقل بیش از سی میلیون رای دهنده ( بافرض برصحت ادعای رئیس جمهور) که طرفدار جناح خاص نیستند را ضایع نمود و خلاف مر قانون عمل نمود؟!

نگاه دیگر به ماجرا این است که در این سخنرانی رئیس جمهور به این دلیل مدعی این آمار هفت تا ده میلیونی می شود تا بتواند خود را به عنوان نماینده آنان، مدافع اصلاح طلبان نشان دهد و بگوید از طیفی از مردم و به خاطر اعتراض آنان، عملکرد شورای نگهبان را تخطئه می کند و خواستار ارایه باج سیاسی به افراطی ها بر خلاف مر قانون است، حال اینکه این خواست صرفا از سوی سران جریان اصلاح طلب و نخبگان سیاسی آنان از رئیس جمهور مطرح شده است و بر اساس وامداری رئیس جمهور در جریان انتخابات ریاست جمهوری به جریان اصلاح طلب از باب کنار رفتن عارف به نفع وی حال نوبت رئیس جمهور است که دین  سیاسی خود را به این جریان ادا کند.

در واقع هیچ کس نمی تواند ادعا کند که یک جمعیت هفت تا ده میلیونی در حال حاضر معترض  و  خواستار این هستند که شورای نگهبان برخلاف مر قانون عده ای افراطی و قانون شکن را که هیچ التزامی از خود به قانون اساسی و انقلاب نشان نداده اند تایید کند تا باردیگر در انتخاب آرای عمومی قرار گیرند. به طور قطع جمعیت مورد ادعای رئیس جمهور تصدیق می کنند که عقل سلیم اجازه نمی دهد یک نظام سیاسی مخالف قانون شکن خود را که قصد براندازی داشته و یا از براندازان حمایت کرده است را در معرض آرای عمومی برای تکیه زدن به کرسی قانون گذاری کشور قرار دهد.

فارغ از تمامی نکات ذکر شده همیشه افراد و نخبگان سیاسی خواستار آن هستند که برای به کرسی نشاندن خواست خود، میل خود را میل مردم جا بزنند اما  این ترفند هیچ وقت راه به جایی نمی برد زیرا خواسته ای عمومی هرگز در پس آن نبوده است، سخنان رئیس جمهور بیش از آنکه به اصلاح طلبان افراطی کمک رسان باشد، ادعاهای آنان را زیر سوال برد تا آنان همچنان در برزخ بازگشت به قدرت سیاسی در نظامی که چندی پیش آرزوی تغییر آن را داشتند، بمانند.