به گزارش خبرنگار همدان ورزش؛ مشکلات عمده ی اقشار مختلف جامعه بیشتر در عرصه های پولی و مالی خلاصه می شود که قشر عظیم ورزشکاران ایران نیز از این مهم مستثنی نیستند و تمامی این افراد با وجود چنین مشکلاتی است که افتخارات گوناگون بین المللی را کسب و نام ایران اسلامی را در تمامی گیتی بلند آوازه می کنند.

ورزشکاران ملی پوش حقوق ثابتی ندارند و دست مزد آنها به صورت روز مزد حساب می شود که این پرداخت ها با توجه به نوع رشته ورزشی متغیر است.

برای مثال در رشته تیر اندازی هزینه پرداختی هر ملی پوش با توجه به تعداد روزهای حضورش در اردوهای تیم ملی سی و پنج هزار تومان است که این مبلغ با توجه به وجود حقوق های نجومی برخی مدیران بسیار قابل تامل است.

در رشته تیراندازی که از آن به عنوان نمونه ی ورزش ها سخن به میان آوردیم؛ در سال گذشته مبلغ بیست میلیون تومان آن هم تنها برای یک سال به یک تیرانداز مطرح کشور پرداخت شد که این رقم بیشترین مبلغ پرداختی در این رشته می باشد.

دست مزد یک ورزشکار که در لیگ دسته یک کشور مشغول تیراندازی می باشد نیز در سال نود و چهار تنها نهصد و پنجاه هزار تومان بود که این مبلغ برای هرماه در حدود هفتصد و نود هزار تومان یعنی حقوقی حتی کمتر از قانون کار کشور را شامل می شود.

با توجه به شرح گفته شده در بالا به ورزش حرفه ای نمی توان از دید یک شغل نگاه کرد، چرا که دست مزدهای نا متعارف و حتی کمتر از قانون کار کشور در آن پرداخت می شود؛ حقوقی که با آن اداره امورات شخصی خود فرد نیز بعید به نظر می رسد.

در کشوری که برخی مدیران آن حقوق هایی به معنای واقعی نجومی دریافت می کنند، پرداخت چنین دست مزد هایی آن هم برای افرادی که آبروی یک کشور در دستانشان قرار دارد، جای بسی تحقیق و بررسی را به خود اختصاص می دهد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی افرادی که بتوانند در المپیک افتخار آفرینی کرده و مدال های رنگارنگ را کسب نمایند، قطعا در اولویت استخدامی دستگاه های اجرایی قرار خواهند گرفت.

این مصوبه گرچه خوب به نظر می رسد، اما با کنکاشی در آن می توان به این نتیجه رسید که استخدام این ورزشکاران در هر شغلی به غیر از امور غیر مرتبط به رشته ورزشی، می تواند باعث پایان دادن به افتخار آفرینی های چندساله یک ورزشکار محسوب گردد؛ چرا که این شخص بهترین و مناسب ترین ساعاتی که باید برای ورزش کردن اختصاص دهد را مشغول انجام امورات اداری است.

این درحالی است که در سایر کشورهای دنیا به ورزشکاران حقوق و بیمه ثابت همانند یک کارمند پرداخت می شود و خیال آنان را حداقل از نظر داشتن درآمدی ثابت راحت می کند.
امید آن می رود که دولت مردان تدبیر و امید با اجرای عدالت از پرداخت حقوق های نجومی جلوگیری کرده و این حقوق ها را در بین افراد واجد شرایط همچون ورزشکاران، به عنوان دستمزدی ثابت تقسیم نمایند.

انتهای پیام/