همراه اول
17. تير 1396 - 7:51   |   کد مطلب: 31774
مدتی است که اخبار مربوط به اتوبان ساوه همدان در ابعاد مختلف پخش و بازنشر می شود با تأملی پیرامون مباحث پیش آمده می توان آنرا از جهات مختلفی مورد نقد و بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری همدان ورزش،از آنجاییکه وظایف دولتها در دو بخش حاکمیتی، غیر قابل واگذاری، تصدی گری، قابل اشتراک گذاری و واگذاری با بخش خصوصی تعریف می گردد شناخت این وظایف و تفکیک و تمیز بین آنها برای ورود به هر بحثی در این زمینه ضروری است در تعریف وظایف حاکمیتی می توان به امنیت و تامین حقوق شهروندی و تخمین حقوق بنیادین افراد نظیر حیات اشاره نمود از جمله مورد وظایف قابل واگذاری نیز یکی واگذاری حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی است که در امکان انجام آن نیز تردیدی وجود ندارد و لیکن آنچه موضوع را متفاوت می سازد هم پوشانی برخی از این وظایف در دو حوزه فوق و تداخل تعاریف و مصادیق آن می باشد. از دیرباز احداث معابر شوارع ، طرق و راههای مواصلاتی یکی از مهمترین وظایف دولتها بوده که شاید کارآمدی برخی حکومتها را با میزان انجام این وظیفه در مقایسه با سایر دولتها می سنجیده اند هر چند در همان موقع ایجاد چنین خدماتی از ناحیه اشخاص نیز بچشم می خورد ولیکن در تامین امنیت در این راهها در وظیفه دولتها نمی توان تردید نمود امروزه مصداقهای امنیت دچار دگرگونی گردیده و حتی تا حریم خصوصی داخل منازل افراد نیز گسترش یافته اما بطور قطع تامین استانداردهای لازم فنی و دولتی و ایمنی های جهانی در مورد راهها جزء قواعد آمره و لازم الاجرا می باشد که وظیفه کنترل و گارانتی آن با بخش عمومی و حاکمیتی می باشد بنابراین در وظایف دولتها برای ایجاد معابر بی خطر و ایمن نمی توان تردید نمود و شهروندان در این خصوص از امتیاز حق- مطالبه برخوردارند از طرفی در تمامی کشورها سرمایه گذاری در این بخش امکانپذیر بوده و براساس قواعد و قوانین کشورها به مورد اجرا در می آید ولیکن باید توجه داشت که دولتها نباید در این راستا از وظایف نظارتی و کنترلی خود غافل گردند ورود بخش خصوصی هر چند امری مطلوب می باشد ولی نافی وظایف مسوولین اداری نمی باشد درخصوص مباحث پیش آمده اطلاع رسانی از ناحیه متصدیان مربوطه می تواند به اصل شفاف سازی کمک کنید بطور مثال هزینه تمام شده آزادراهها و سهم بخش خصوصی و سهم دولت به نمایندگی از طرف مردم در جهت واگذاری املاک عمومی تحت راهها ضروری می باشد. لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاب می نماید نسخه ای از قرارداد بین سازنده آزادراه همدان – ساوه و شرح وظایف و. تعهدات طرفین قابل دسترس باشد نحوه خدمات رسانی و جلوگیری از اتلاف وقت مردم در صفهای طولانی پرداخت عوارض باید مورد نظارت مستمر از طریق کنترلهای دوره ای و یا پایش به وسیله دوربین در واحد مونیتورینگ اداره راه قرار گیرد. نصب موانع مکانیکی و خطرات احتمالی آن و وجود مشابه آن در کشورهای پیشرفته باید مطالعه شود. عدم تکمیل اقدامات تامینی و ایمن سازی نظیر گاردریل ، شب رنگها و خط کشی و پاکسازی از موانع و تعمیرات مداوم نظیر برطرف نمودن نشستها و نظایر آن قطعاً از وظایف طرف قرارداد است که با تاخیر در آن به هزینه کمتر و سود بیشتر نائل می گردد.

در جوامع امروزی خواست مردم عنصری تعیین کننده می باشد در حالیکه مردم از این نوع خدمات رسانی در آزادراه گله هایی دارند ، نمایندگان نیز به عنوان وکلای جامعه معترض و خواهان تغییراتی هستند حتی مقامات رسمی دولتی و حاکمیتی نظیر استانداری نیز خواهان رسیدگی در این حوزه گردیده اند جای تامل است که مسوولین مربوطه بجای همراهی با افکار عمومی و تامین منافع دو طرف در جایگاه بخش خصوصی قرار می گیرند و مردم را به عدم استفاده از این حق امتیاز دلالت می نمایند از مصادیق اداره خوب در تعاریف حقوق اداری پاسخگویی ، عدم اهمال و رعایت حقوق مردم می باشد که با شناختی که از ایشان و عملکردشان سراغ داریم مطمئناً این ابراز سهوی است که اتفاق افتاده و اصلی برای نگرش به موضوع نمی باشد.

 

            محمد تبریزی

وکیل و دانش پژوه دکتری حقوق عمومی

دیدگاه شما

آخرین اخبار