23. دى 1395 - 12:13   |   کد مطلب: 29676
لزوم ایجاد مرجعیت حکمیت ورزشی در ایران / ضعف قوانین ورزشی از تبعات تغییر مدیران در ایران
رئیس کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک ایران ایجاد مرجع حکمیت ورزش در ایران را یکی از ضروری ترین نیازهای حقوقی ورزشکاران دانست و گفت: ایجاد مرجع حکمیت ورزشی در ایران ما را درزمینهٔ مای حل اختلافات در بین نهادهای ورزشی و ورزشکاران و داوران ، مربیان ، باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها و درزمینهٔ مای حقوقی کمک می‌کند .

 

به گزارش پایگاه خبری همدان ورزش،نادر شکری در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : انجمن علمی و حقوقی ورزش ایران از سال 92 تشکیل‌شده است و هدف آن تولید علم حقوق ورزشی در کشو و هم‌چنین ارائه نظرات مشورتی به جامعه  و تاسیس مؤسساتی که در این زمینه و حوزه ورزش برای جامعه ایران ضروری است .

 

وی ادامه داد: مهم‌ترین حقوق ورزشی در ایران که چندین سال است کارگروه‌ها و کمیته‌هایی در این زمینه ایجادشده است لزوم مرجع حکمیت ورزشی در کشور است .

 

شکری  بابیان اینکه ضروری‌ترین نیاز کانون حقوق ورزش در ایران داشتن مرجع حکمیت ورزشی است افزود: در کل کشور به توسعه و گسترش علم حقوق درزمینهٔ ورزش نیاز داریم .

 

ایجاد مرجع حکمیت ورزشی  ضروری‌ترین نیاز ورزشکاران

 

وی اظهار کرد: ایجاد مرجع حکمیت ورزشی  در ایران ما را در زمینهٔ مای حل اختلافات در بین نهادهای ورزشی  و ورزشکاران و داوران ، مربیان ، باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها و درزمینهٔ مای حقوقی کمک می‌کند .

 

شکری با اشاره به اینکه در کانون  به اختلافاتی برمی‌خورند که ناشی از قراردادها است و می‌تواند در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود  و یا در یک مرجع حکمیت حل‌وفصل شود که با ایجاد مرجع حکمیت ورزشی در یک مرجع داخلی می‌توانیم  حل‌وفصل کنیم .

 

تبعات تغییرات مدیران در ایران

 

رئیس گروه حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک ایران گفت: جلسات متعددی در زمان وزیر اسبق ورزش در این حوزه داشتیم و کارگروه‌ها و کمیته‌هایی تشکیل شد و اساسنامه مرجعی تهیه شد و جلسات متعهدی با روسای فدراسیون برگزار شد که پس از تغییر وزیر مغفول واقع شد و این از تبعات تغییرات مدیران در ایران است .

 

شکری یکی دیگر از مسائل حقوقی درزمینهٔ ورزش را در حال حاضر کمیته‌های انضباطی دانست و گفت: کمیته‌های انضباطی نباید به شکلی باشد که در حال حاضر در فدراسیون‌ها وجود دارد و نیاز به ساختار بهتر و جدیدید دارد که بتواند حقوق ورزشکاران را حمایت کند و شما کار طوری باشد که به عدالت نزدیک‌تر باشد .

 

وی با اشاره به یک‌جانبه بودن کمیته‌های انضباطی در حال حاضر افزود: به خاطر نبودن  آیین‌نامه خوب در کمیته‌ها شاهد صدور احکامی هستیم که در نظام حقوقی دو قرن گذشته در کشور ما حاکم بوده است .

 

عدم رسیدگی به تخلفات فدراسیون‌ها

 

شکری با اشاره به بحث نهادهای ورزشی ادامه داد: مسئله مهم دیگر در بحث نهادهای ورزشی تخلفات فدراسیون‌های ورزشی است که هیچ نظام رسیدگی به تخلفات وجود ندارد و اگر مسئولی در فدراسیون مرتکب اشتباهی شود تابع هیچ مقررات اداری  نیست .

 

وی عنوان کرد: پیشنهادهای زیادی در این زمینه داده‌شده است که آیین رسیدگی به تخلفات ارائه شود و یا اینکه مشمول تخلفات اداری و دستگاه‌های دولتی شوند که می‌تواند به‌نظام کند بودن فدراسیون‌ها کمک کند .

 

نظام باشگاه‌داری در ایران مغفول شده است

مؤلف کتاب حقوق ورزشی و مقالات متعدد علمی در این حوزه گفت: نظام باشگاه‌داری در ایران تابع مقررات نیست و قوانینی در باشگاه‌های ما حاکم است که 30 سال پیش برای تأسیس باشگاه‌ها نوشته‌شده است و نظام باشگاه‌داری ه داری مغفول شده است که نیاز به ساختار مناسب است تا جایگاه‌های آن مشخص شود .

 

ایران مثل تمام کشورها نیازمند قوانین جامع و حقوق ورزشی

 

رئیس گروه حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک ایران در پایان مهم‌ترین مشکل که بارها و بارها مطرح‌شده و متأسفانه هنوز به گوش مسئولین نرسیده است را نداشتن قانون جامع و تدوین‌شده دانست و افزود : از سال 89 که وزارت ورزش تأسیس شد و تا قبل از آن سازمان تربیت‌بدنی بوده است و ما قوانین خاص ورزشی نداشتیم و قوانینی که به سازمان تربیت‌بدنی مربوط می‌شد با از بین رفتن این سازمان و ایجاد وزارت ورزش از بین رفت و منحل شد .

 

نادر شکری بیان داشت : وقتی وزارتخانه‌ای ایجاد می‌شود به دنبال آن قوانین و ساختار سازمان‌یافته‌ای ایجاد می‌شود و مثل اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ایران باید محیط حقوق ورزشی را ایجاد کند و این کار مستلزم یک قانون جامع و تدوین‌شده است که باید ارائه شود .

 

انتهای پیام/

دیدگاه شما

آخرین اخبار